وقال مالك: يستأنف (1).
ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (2). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (3)، اتفق سببها أو اختلف (4).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (5)، وجب التعيين، كقتل وظهار (6).
وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (7).
والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (8) أول الصوم.
والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (9) التتابع. (1) لأنه وطىء في أثناء كفارة الظهار، فوجب الاستئناف كالصيام.
(2) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) سبق تخريجه ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة، فافتقر إلى النية كالزكاة.
(3) (ولا يجب تعيين النية للكفارة): في أ، جـ وفي ب لا تعين النية لكفارة.
(4) كما لا يلزمه في الزكاة تعيين المال الذي يزكيه.
(5) (سببين): في جـ وفي أ، ب شيئين.
(6) لأنهما عبادتان من جنسين، فوجب تعيين النية لهما، كما لو وجب عليه صوم من قضاء، ونذر.
(7) لأن التتابع واجب، فلزمه نيته كالصوم.
(8) (في): في أ، ب وفي جـ من/ لأنه يتميز بذلك عن غيره.
(9) (نية): في ب، جـ وفي أفيه/ لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط في العبادة فلم تجب نيته في أداء العبادة كالطهارة، وستر العورة، لا يلزمه نيتهما في الصلاة/ المهذب 2: 119.