وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.
وإن كان اللعان في نكاح فاسد (1)، فهل يحرم به (على) (2) التأبيد؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنها تحرم (3).
والثاني: لا تحرم (4).
فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (5)، (ويسقط) (6) عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.
(وإن) (7) لم يكن لها وارث غيره وماتت.
فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (8) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد. (1) أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافة إلى حال الزوجية.
(2) (على): في ب، جـ وساقطة من أ.
(3) وهو الصحيح، لأن ما وجب تحريمًا مؤبدًا إذا كان في نكاح أوجبه وإن لم يكن في نكاح كالرضاع/ المهذب 2: 128.
(4) لأن التحريم تابع للفرقة، ولم يقع بهذا اللعان فرقة، فلم يثبت به تحريم.
(5) لأنه لا يتعلق بلعانها أكثر من سقوط حق الزنا، وهو حق عليها، فعاد بإكذابها.
(6) (ويسقط): في أ، جـ وفي ب وسقط.
(7) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(8) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.