وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
(وإن) (1) كانت (زوجة) (2)، (فطلقها) (3) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (4) (وإن كان) (5) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (6).
والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (7).
(ولو) (8) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.
وقال أبو حنيفة: (إذا) (9) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء. (1) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(2) (زوجة): في أ، ب وفي جـ فزوجة.
(3) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها.
(4) لأنه زال ملكه عن استمتاعها، وعاد بالطلاق.
(5) (وإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(6) لأنه تجدد له الملك على استمتاعها، فوجب استبراؤها، كما لو باعها ثم اشتراها/ المهذب 2: 155.
(7) لأن الإستبراء يراد لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة/ المهذب 2: 155.
(8) (ولو): في أ، جـ وفي ب فلو.
(9) (إذا): في أ، ب وفي جـ، اب، والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث/ الاختيار 2: 11.