وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (1).
(إذا قتل عبد مكاتبًا) (2) وجب عليه القود.
وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (3) وارث غير المولى لم يجب القود.
فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (4) حر.
فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (5) قول القفال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح. (1) (وهو قول داود): في ب وساقطة من أ، جـ/ لما روى قتادة عن الحسن، عن سمرة: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه) رواه سعيد، والإمام أحمد، والترمذي وقال حديث حسن غريب/ المغني لابن قدامة 8: 279/ الجامع الصحيح للترمذي 4: 26.
(2) (إذا قتل عبد مكاتبًا): في أ، جـ وفي ب إذا قتله عبدًا مكاتبًا.
(3) (وفاء وله): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه اشتبه من له الحق، لأنه المولى إن مات عبدًا والوارث إن مات حرًا، إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي اللَّه عنهم في موته على بعث الحرية أو الرق/ الهداية 4: 119.
(4) (رق، ومن نصفه): في أوساقطة من ب وفي جـ حر من نصفه حر.
(5) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهذا.