(فإن) (1) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (2) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانًا، وجب نصف الدية (3).
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (4)، ما كان خارجًا من الحائط من الخشبة (5).
فإن أخرج ميزابًا إلى الطريق (6)، فسقط وأتلف إنسانًا، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (7). (1) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(2) (فسقطت): في أ، ب وفي جـ سقطت.
(3) لأنه هلك بما وضعه في ملكه وفي هواء الشارع، فانقسم الضمان عليهما، وسقط ما قابل في ملكه، ووجب ما في هواء الشارع./ المجموع 17: 349.
(4) (بقسط): في ب، جـ وفي أيسقط.
(5) أي ينظركم على الحائط من الخشب، وكم على الهواء، أو الطرف الخارج منها، فالحكم فيه واحد، لأنه تلف بجميعها، والأول هو المشهور/ المجموع 17: 349.
(6) جاز وذلك أن عمر رضي اللَّه عنه مر تحت ميزاب العباس رضي اللَّه عنه، فقطرت عليه قطرة، فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: قلعت ميزابًا نصبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال عمر: لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فوضعه، وهو إجماع لا خلاف فيه/ المجموع 17: 350.
(7) لأنه غير متعد بإخراجه، فلم يضمن ما تلف به، كما لو أخرجه إلى ملكه، ولأنه مضطر إليه لا يجد بدًا منه، فلم يلزمه ضمان ما تلف به./ المجموع 17: 350.