واختلف قول (الشافعي) (1) في عمد الصبي، والمجنون.
فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (2).
والقول الثاني: (عمده) (3) عمد إلا في القود (4).
وتجب الدية من الجنس (الذي) (5) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (6).
فإن اجتمع في ملك (واحد) (7) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (8).
والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.
فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (9) من ثمن المثل، ففيه قولان. (1) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب: الشعبي.
(2) لأنه لو كان عمدًا لأوجب القصاص، فعلى هذا: يجب بعمدهما دية مخففة.
(3) (عمدة): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.
(4) لأنه يجوز تأديبهما على القتل، فكان عمدهما عمدًا كالبالغ العاقل، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة. (المهذب للشيرازي 2: 197).
(5) (الذي): في أ، ب وفي جـ: الدنيء.
(6) كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة (المهذب 2: 197).
(7) (واحد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(8) (مما شاء): في أ، ب وفي جـ: ما شاء: أي مما شاء منهما.
(9) (بأكثر): في ب، جـ، وفي أ: فكثر.