(وإن) (1) قلنا: إن ملكه (باقي) (2)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (3).
وقال أبو حنيفة: يورث عنه (4).
فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (5)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (6) ففيه طريقان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (7). (1) (وإن): في أ، ب وفي جـ: وإذا.
(2) (باقي): في أ، جـ وفي ب: باق.
(3) لأنه تعلق به حق المسلمين، وهو متهم في إضاعته، فحفظ كما يحفظ مال السفيه.
(4) قال المرغيناني رحمه اللَّه: وإن مات أو قتل على ردته، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئًا، وعنه: أنه يرثه من كان وارثًا له عند الردة، ولا يبطل استحقاقه بموته، بل يخلفه وارثه، لأن الردة بمنزلة الموت، وعنه: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه، كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض (الهداية 2: 123).
(5) (الحرب): في أ، وساقطة من ب، جـ.
(6) (أو مالًا): في جـ وفي أ، ب: ومالًا.
(7) أصحهما: أنه لا يجب الضمان، لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فقال: تدون قتلانا، وقتلاكم في النار، فقال عمر: إن قتلانا قتلوا على أمر اللَّه ليس لهم ديات، فتفرق الناس على قول عمر رضي اللَّه عنه (المهذب 2: 225).