أحدهما: يكون فيئًا لبيت المال.
والقول الثاني: أنه موقوف (1).
فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
أحدهما: (أن) (2) يغنم فيئًا.
والثاني: أنه لوارثه (3).
فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:
أحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.
والثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى) (4) في نجومه لبيت المال.
مكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة. (1) لأنه لا يمكن نقله إلى الوارث، لأنه حي ولا إلى مسترقة، لأنه مال له أمان، فإن عتق دفع المال إليه بملكه القديم/ المهذب 2: 265.
(2) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب/ ولا يكون موروثًا، لأن العبد لا يورث.
(3) لأنه ملكه في حريته.
(4) (فيستوفى): في أ، ب وفي جـ يستوفى.