قذفه (بالزنا) (1) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:
وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (2).
والثاني: يجب عليه (الحد) (3).
فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا حد عليه (4).
والثاني: يجب عليه الحد (5).
فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (6). (1) (بالزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(2) (الحد): في جـ وفي أ، ب جـ/ لأن اللعان في حق الزوج كالبينة، ولو أقام عليها البينة ثم قذفها، لم يلزمه الحد، فكذلك إذا لاعنها.
(3) (الحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اللعان إنما يسقط احصانها في الحالة التي يوجد فيها وما بعدها، وما يسقط فيما تقدم، فوجب الحد بما رماها به./ المهذب 2: 277.
(4) لأنه قذفها بزنا حدت فيه، فلم يجب كما لو أقيم عليها الحد بالبينة.
(5) لأن اللعان يختص به الزوج، فزال به الاحصان في حقه، وبقي في حق الأجنبي/ المهذب 2: 277.
(6) لأنه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الإمام إعلامه، كما لو ثبت له عنده مال لا =