أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولًا واحدًا.
والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (1) في أحد القولين (2).
(وإن) (3) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (4)؟ فيه قولان:
أحدهما: يتحتم (5).
والثاني: لا يتحتم (6).
فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.
وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.
وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.
ومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع) (7) من الطعام، والشراب حتى يموت. (1) (في القتل): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(2) وهذا خطأ، لأنه قطع يجب بأخذ المال، فشرط فيه النصاب كالقطع في السرقة/ المهذب 2: 285.
(3) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(4) أي القود.
(5) لأن ما أوجب القود في غير المحاربة، انحتم القود فيه في المحاربة كالقتل.
(6) لأنه تغليظ لا يتبعض في النفس، فلم يجب فيما دون النفس كالكفارة/ المهذب 2: 285.
(7) (ويمنع): في ب، جـ وفي أومنع.