والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (1) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.
واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (2) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:
أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (3) حكمت عليك بالنكول (مطلقًا) (4).
والثاني: (أنه) (5) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.
وقال أبو حنيفة (وأحمد) (6): (لا ترد) (7) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.
(وتعرض) (8) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (9) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإِيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب. (9) (بإعلامه ولو دفعة واحدة. والثاني: وهو قول أهل العراق أنه): في أ، جـ وفي ب نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.
(2) (حتى): في أوفي ب على أنه هل وفي جـ هل.
(3) (قد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(4) (مطلقًا): في أ، جـ وساقطة من جـ.
(5) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(6) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.
(7) (لا ترد): في ب وفي أ، جـ لا يرد.
(8) (وتعرض): في ب وفي أويعرض وفي جـ تعرض.
(9) (لا تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.