(واحد) (1)، (أو مطلق) (2)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (3):
- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (4) فإن صدق أحدهما، (سلمت) (5) إليه، وهل يحلف (للآخر) (6) على قولين.
- وإن قلنا: (أنهما) (7) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:
(أحدهما) (8): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (9). وقال أكثر أصحابنا: (لا يرجح) (10) بإقرار البائع، وهو = قضي لمن ابتاعها في رمضان، لأنه ابتاعها وهي في ملكه، والذي ابتاعها في شوال ابتاعها بعد ما زال ملكه عنها.
(1) (واحد): في أ، ب وفي جـ واحدًا.
(2) (أو مطلق): في أ، ب وفي جـ مطلق.
(3) أحدهما: أنهما يسقطان. والثاني: أنهما يستعملان.
(4) (تعارضت البينتان، وفيه قولان: - فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع): في أ، ب وساقطة من جـ.
(5) (سلمت): في ب، جـ وفي أسلم.
(6) (للآخر): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(7) (أنهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(8) (أحدهما): في أوساقطة من ب.
(9) لمن صدقه البائع، لأن الدار في يده، فإذا أقر لأحدهما، فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة.
(10) (لا يرجح): في أ، ب وفي جـ لا ترجح.