والثاني: لا يعفى عنه (1).
والثالث: فيه قولان.
وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (2)، وفي كثيره وجهان:
أصحهما: أنه يعفى عنه.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.
وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:
أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (3) الناس بينهم (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يعفى عن شيء فيه.
وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.
وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.
وعنه في دم الحيض روايتان: (1) لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها، فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف.
(2) لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق، وقد قال اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
(3) (يتعافاه): في ب، جـ، وفي أ: يعافا، والأول أصح، انظر "المهذب" 1/ 67.
(4) تعافاه الناس بينهم في العادة، وهو الدم القليل, لأن الإنسان لا يخلو من بثرة، وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه, والثالث: يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف، والأول أصح، "المهذب" 1/ 67.
(5) (أنه): ساقطة من جـ.