فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (1) قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.
وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدًا (2).
وتكره الصلاة في الحمام (3)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.
وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرًا.
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (4). (1) (وهو): ساقطة من ب.
(2) لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "لا تتخذوا القبول مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم 5/ 13، وأنظر "مطالب أولي النهى" 1/ 366.
(3) لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي وغيره: هو حديث مضطرب، الترمذي 1/ 131، ولأن سبب النهي كون الحمام مأوى الشياطين، فتركه كراهة تنزيه، "المجموع" 3/ 166.
(4) وعنده لا تصح الصلاة في حمام داخله وخارجه وأتونه، وكل ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه لشمول الإِسم لذلك كله، وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعًا قال: "جعلت لي الأرض كلها مسجدًا إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: أسانيده صحيحة، وقال ابن حزم: خبر صحيح، "مختصر سنن أبي داود" 1/ 268، وأنظر "مطالب أولي النهى" 1/ 366.