إذا أقر (بدرهم) (1) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد (2)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.
ومنهم: (من) (3) يسوي بينهما.
فإن قال: له علي درهم (فدرهم) (4) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) (5)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.
فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.
ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما (6). (1) (بدرهم): في جـ وفي أ، ب بدراهم.
(2) لأنه إخبار، فيجوز أن يكون ذلك خبرًا عما أخبر به في الأول، ولهذا لو قال: رأيت زيدًا ثم قال: رأيت زيدًا، لم يقتض أن يكون الثاني إخبارًا عن رؤية ثانية/ المهذب 2: 349.
(3) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.
(4) (فدرهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(5) (فطالق): في ب، جـ وفي أوطالق.
(6) والفرق بينهما: أن الطلاق لا يدخله التفصيل والدراهم يدخلها التفصيل، فيجوز أن يريد له على درهم فدرهم خير منه/ المهذب 2: 349.