والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (1).
فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين (2).
والثاني: يقبل قولًا واحدًا (3).
وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (4)، لا بل من عمرو (وسلمت) (5) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (6) لا يغرم.
والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (7). (1) أي أنه لا يلزمه الحق، لأنه يحتمل ما قاله، فصار كما لو قال له: علي ألف إِلا خمسمائة/ المهذب 2: 352، والهداية 3: 136.
(2) لأن التأجيل كالقضاء.
(3) لأن التأجيل لا يسقط الحق، وإنما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجملة، بخلاف القضاء، فإنه يسقطه./ المهذب 2: 352.
(4) (هذه الدار لزيد، لا بل لعمر، أو غصبتها من زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(5) (وسلمت): في أ، جـ وفي ب سلمت/ لأنه أقر له بها، ولا يقل قوله لعمرو، لأنه رجوع عن الاقرار لزيد/ المهذب 2: 352.
(6) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن العين قائمة، فلا يستحق قيمتها.
(7) (أنه يغرم وهو الأصح): في أوفي ب غير واضحة، وفي جـ يغرم وهو الأصح.