وقال أحمد في (إحدى) (1) الروايتين عنه: يجب السجود عليهما.
وقال إسحاق: إن تعمد ترك السجود على الأنف، بطلت صلاته، وهو قول بعض أصحاب مالك.
وقال ابن القاسم من أصحابه: إن اقتصر على وضع الجبهة، أعاد في الوقت، وإن اقتصر على الأنف، أعاد أمدًا. ويجب كشف الجبهة في السجود.
وقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها، أجزأه.
فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها، فسجد عليها، أجزأه، ولا إعادة عليه.
ومن أصحابنا من (قال) (2): خرَجَ فيه قولًا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة (3).
فأما وضع اليدين والركبتين والقدمين، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (4) يجب السجود عليها، وهو قول أحمد (5).
والثاني: يجب، وهو قول أصحاب مالك. (1) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.
(2) (قال): في جـ.
(3) والمعتمد عند الشافعية أنه لا إعادة عليه، وبه قطع الجمهور.
(4) (أنه): ساقطة من جـ.
(5) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر أن يسجد على سبعة =