اللَّه، وهو قول أحمد. وفي نتف إبطه، وحلق عانته، وحف شاربه قولان:
أحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (1) في الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.
وحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزّر.
ولا يحلق رأسه.
وقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.
ويستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (2).
وقال في "البويطي": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (3)، وهل هو آكد (أم) (4) غسل الجمعة؟ فيه قولان (5).
فإن رأى من الميت ما يكره: (1) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: فقال.
(2) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا فليغتسل" ولا يجب ذلك، رواه أبو داود وغيره، وبسط البيهقي رحمه اللَّه القول في ذكر طرقه، أنظر "سنن أبي داود" 2/ 179، وأنظر "المجموع" 1/ 145، قال أبو داود: هو منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الغسل الميت- فقال: يجزئه الوضوء.
(3) لأن الميت طاهر، ومن غسل طاهرًا، لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب.
(4) (أم): في ب، وفي جـ: أو، وفي أ: وغسل.
(5) القديم: غسل الجمعة آكد، لأن الأخبار فيها أصح، وفي الجديد: الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب، والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره، "المهذب" مع "المجموع" 5/ 141.