جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك) (1)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.
(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) (2).
ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (3).
وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (4): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز) (5) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (6). = قال محمد بن سعد كان محمودًا ثقة عاقلًا، روى له مسلم في صحيحه ومن غرائبه: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات، وخالف في ذلك العلماء كافة، أنظر "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي 1/ 311.
(1) (إلا السمك): غير واضحة في أ.
(2) (ونصاب الذهب - مثقالًا): غير واضحة في جـ.
(3) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء" رواه "الدارقطني" 2/ 93.
(4) بشر المريسي: أخذ العلم عن أبي يوسف خاصة، وغلبه الكلام، وعنه أخذ حسين النجار الذي تنتسب إليه النجارية (فرقة من المرجئة) بالري، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: 138.
(5) (يجوز): وفي أ: ويجوز.
(6) (وجبت فيها الزكاة): في ب، وفي أ: وجب فيها الزكاة، وفي جـ: وجب فيه الزكاة.