"المَحْمِل" (1): الذي يركب الحاج وغيره عليه، وهو بفتح الميم الأولى، وكسر الميم الثانية، على مثال مجلس، وقياسه (2). ومثل قولهم: ما على فلان مَحْمِل أي معتمد، ذكر ذلك صاحب "صحاح اللغة" (3)، وغيره (4). = وأمّا من حديث أنس فرواه الدارقطني 2/ 216، والحاكم 1/ 609، والبيهقي في الكبرى 4/ 540، وابن الجوزي في التحقيق 2/ 113، عن علي بن العبَّاس حدثنا علي بن سعد بن مسروق الكندي ثنا أبو زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. قال الحاكم: "هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه" ووافقه الذهبي، وخالفه البيهقي فقال - بعد أن علَّقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: "ولا أراه إلا وهماً" ثمّ ساق إسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: "فذكره مرفوعاً مرسلاً" ثمّ قال: "هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً"، وكذا قال النووي في المجموع 7/ 53، وابن حجر في التلخيص 2/ 321، وغيرهما.
وأمّا من حديث غيرهما: فقد روي موصولاً من طريق جماعة آخرين من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: ابن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وغيرهم، ولكن قال الحافظ ابن حجر في آخر تخريجه له -: "وطرقه كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إنَّ طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الرويات رواية الحسن مرسلة". انظر: البدر المنير ص: 127 - 145، والتلخيص الحبير 2/ 221، وإرواء الغليل 4/ 160 - 167.
(1) قال في الوسيط 1/ ق 159/ ب: "فمن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل، فإن قدر على شق محمل ووجد شريكاً يلزمه ... إلخ".
(2) انظر: الصحاح 4/ 1678، المصباح المنير ص 152، القاموس ص 1276.
(3) 4/ 1678.
(4) انظر: تهذيب اللغة 5/ 92.