لو قال: العيب وحده لأجزأ (1) عن المرض من حيث إنهما من وصفها (2) الأخص والأعم، ثم الصحيح في (3) العيب أنه الذي (4) يردّ به المبيع (5).
و (6) قيل: إنه يعتبر معه أيضاً عيوب الضَحَايَا، وإن لم تنقص (7) الماليةَ كالشرقاء (8) ونحوها (9)، وهو مزَّيفٌ؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخلّ بالمالية، ولا يرد عليه الخصي (10) , لأنه يخلّ بالمالية من وجهٍ، فلم يكن ذلك مسقطاً حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحَّية يرد بها المبيع، وهو المذهب (11).
ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر (12)، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة (13)، غير أن الشاة الواجبة (1) (أ) (أجزأ).
(2) في (د) (وقتها).
(3) في (أ) (من).
(4) ساقط من (د).
(5) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 5/ 373، المجموع 5/ 390، الروضة 2/ 21، مغني المحتاج 1/ 375.
(6) في (أ) زيادة (قد) ولعل الصواب حذفها.
(7) في (أ) (لم ينقص) بالياء.
(8) الشرقاء: مشقوقة الأذن طولاً. انظر: المصباح المنير ص 311، القاموس ص 1158.
(9) كالخرقاء، والمقابلة والمدابرة. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 77، فتح العزيز 5/ 373، المجموع 5/ 390، مغني المحتاج 1/ 375.
(10) في (أ) (الخصاء).
(11) انظر: الروضة 2/ 126.
(12) انظر: الوسيط 1/ ق 119/ أ.
(13) انظر: المصباح المنير ص 328، القاموس ص 1611.