توصف بأنها عموم, والحكم والوصف الذين هي مشتركة فيه ومستحقة له.
وكذلك لا يقال: إن علوم الناس وقدرهم وحركاتهم وصورهم عموم في اشتراك جميعها في الحكم لها بأنها علوم وقدر وحركات, وإنما يقال القول علوم وقدر الذي هو اسم جمع مشتمل على ما أريد به عموم.
وكذلك فلا يجوز أن يقال إن الوجود والحدوث والعرضية عموم لاشتراك أشياء في حقيقته.
ويدل على هذا- أيضا- ويوضحه اتفاق الكل على أن السابق إلى فهم كل متكلم في اللغة العربية من قول القائل فلان يقول بالعموم، وفلان لا يقول بذلك إنه إنما يثبت قولا ذا صيغة وبنية مختلفا في وصفه وما وضع له, دون غيره من سائر الأفعال والمعاني, ولا يفهم من ذلك أنه يثبت أشياء مشتركة ص: 330 في حكم وحقيقة وصفة.
وكذلك إذا قيل قد اختلف الناس في العموم لم يعقل منه إلا الاختلاف في حكم اللفظ المدعي وضعه للاستغراق أو البعض أو كونه مشتركا فيهما, وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا مدخل للأفعال والأحكام والأمور المشروعة للمكلفين والواجبة على كل واحد منهم في العموم, وأنته مقصور على ضرب من الأقوال مشتمل على ما تحته وما قصد له.
فصل آخر يتصل بذلك:
فإن قال قائل: فهو يجوز على هذا الأصل القول بأن العموم مخصوص, وأنه خصوص عموم.