وموقوف: وهو ما حكي عن الصحابي، ولم يذكر فِيهِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

ومقطوع (٢): وهو ما سقط من سنده رجل (٣).

وبلاغ: وهو ما قَالَ المحدث: بلغني عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤).

ومعضل: وهو ما سقط من سنده رجلان (٥).

(١) سواء كَانَ متصلا أَوْ غير متصل، وَقَالَ ابن الصلاح: إن اصطلاح فقهاء خرسان بأن الموقوف يسمونه أثرًا وَقَالَ ابن كثير بل يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرًا. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧، والباعث الحثيث لابن كثير (١/ ١٤٧)، وفتح المغيث للسخاوي (١/ ١٢٣)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/ ٢٧٤).
(٢) المقطوع: هو الموقوف على التابعي قولًا أَوْ فعلًا، وهو غير المنقطع. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٢، والباعث الحثيث لابن كثير (١/ ١٤٩)، وقتح المغيث للسخاوي (١/ ١٢٥)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/ ٢٩٢).
(٣) ما سقط منه راو هو المنقطع قَالَ العراقي:
وَسْم بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابي به راو فقط
وَقَالَ النووي الصحيح أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كَانَ انقطاعه. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦، الباعث الحثيث لابن كثير (١/ ١٦٢)، وألفية العراقي ص ١٠٥، وفتح المغيث للسخاوي (١/ ١٠٥)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/ ٣١٧).
(٤) أشار إِلَى هذا المعنى الخطيب البغدادي مع أن أهل الاصطلاح وأهل الأصول لم يذكروه فِي كتبهم ولعلَّ السبب أَنَّهُ مصطلح خاص بالإمام مالك فِي الموطأ، وتعريف المؤلف موافق لاستعمال الإِمام مالك، وبلاغات الموطأ وصلها الحافظ ابن عبد البر إلَّا أربعة، قَالَ عنها: (وهو أحد الأحاديث الأربعة فِي الموطأ التي لا توجد فِي غيره مسندة وَلَا مرسلة والله أعلم)، التمهيد (٢٤/ ٣٧٥)، ووافقه على ذلك ابن الصلاح وابن حجر. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤١٣، رسالة وصل البلاغات لابن الصلاح ص ١٩٧ ضمن رسائل لأبي غدة، وفتح الباري لابن حجر (٣/ ١٢٢).
(٥) رجلان فأكثر ويُسمى منقطعًا ويُسمى مرسلًا عند الفقهاء. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨، والباعث الحثيث لابن كثير (١/ ١٦٧)، وفتح المغيث للسخاوي =