فِي ذَلِك أَكثر الْمُتَكَلِّمين وَالْفُقَهَاء وَحكى قَاضِي الْقُضَاة فِي الشَّرْح عَن أبي عَليّ أَنه أَبَاحَ للعامي تَقْلِيد الْعَالم فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد من الْفُرُوع دون مَا لَيْسَ من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَالصَّحِيح جَوَاز تَقْلِيده فيهمَا وَالدَّلِيل على ذَلِك إِجْمَاع الْأمة قبل حُدُوث الْمُخَالف فان الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ كَانُوا يفتون الْعَامَّة فِي غامض الْفِقْه وَلَا يعرفونهم أدلتهم وَلَا ينبهونهم على ذَلِك ويلزمونهم سُؤَالهمْ إيَّاهُم وَلَا يُنكرُونَ عَلَيْهِم اقتصارهم على مُجَرّد أقاويلهم وَأَيْضًا فَلَيْسَ يَخْلُو الْعَاميّ إِذا حدثت بِهِ حَادِثَة من الْفُرُوع إِمَّا أَن يكون متعبدا فِيهَا بِشَيْء أَو لَا يكون متعبدا فِيهَا بِشَيْء وَالْإِجْمَاع يمْنَع من أَن لَا يكون متعبدا فِيهَا بِشَيْء لِأَن الْأمة مجمعة على أَنه يلْزمه الرُّجُوع إِلَى الْعلمَاء فبعضهم يَقُول يقلدهم والمخالف يَقُول يسألهم عَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة ليعْمَل عَلَيْهَا وَلِأَنَّهُ إِذا طلق طَلَاقا مُخْتَلفا فِيهِ فإمَّا أَن يكون مُبَاحا لَهُ الْمقَام على الزَّوْجَة أَو مَحْظُورًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بَينهمَا وَاسِطَة وَأيهمَا كَانَ فَهُوَ تعبد وَإِن كَانَ متعبدا فاما أَن يكون حكم الْعقل أَو حكم الشَّرْع وَالْإِجْمَاع يمْنَع من الأول لِأَن الْمُخَالف يلْزمه سُؤال الْعَالم عَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة ليعلمه إِيَّاهَا وَلِأَن كثيرا من الْعَامَّة لَا يعرف حكم الْعقل فِي كثير من الْمسَائِل وَإِنَّمَا يعلم ذَلِك أهل الِاجْتِهَاد وَإِن لزمَه حكم شَرْعِي فإمَّا أَن يلْزمه الْوُصُول إِلَيْهِ بالتقليد أَو بالاستدلال فان لزمَه بالاستدلال فإمَّا أَن يلْزمه ذَلِك بِأَن يتعلمه عِنْد كَمَال الْعقل ليصير من أهل الِاجْتِهَاد وَإِمَّا أَن يسْأَل الْعَالم عَن أَدِلَّة الْمَسْأَلَة فيجتهد فِيهَا فان لزمَه التَّعْلِيم عِنْد كَمَال الْعقل فالإجماع يمْنَع من وجوب التَّعَلُّم على كل أحد عِنْد كَمَال عقله وَلِأَن انصراف النَّاس إِلَى التَّعَلُّم المفضي إِلَى أَن يكون الْإِنْسَان من أهل الِاجْتِهَاد إهمال لأمر الدُّنْيَا وإفساد حَالهَا وَمَا أحد أوجب على النَّاس إهمال الدُّنْيَا وَأَيْضًا فَمَا الْجَواب الَّذِي يثبت بِهِ الْحَادِثَة فِي حَال تعلمه قبل أَن يَنْتَهِي إِلَى حَال الِاجْتِهَاد وَمَا الْجَواب إِن فرط فَلم يتَعَلَّم ثمَّ نزلت بِهِ حَادِثَة فِي صلَاته وصيامه أَو طَلَاقه وَإِن ابْتَدَأَ فِي الْحَال بالتفقه فَاتَتْهُ الْحَادِثَة وايضا فَلَيْسَ كل من تفقه صَار من أهل الِاجْتِهَاد حَسْبَمَا نجد عَلَيْهِ كثيرا مِمَّن تفقه وَإِن لزمَه أَن يسْأَل الْعَالم عَن الْأَدِلَّة اسْتدلَّ بهَا