ونكاحه كالصحيح من رأس ماله، ولا فرق، ولم يقيسوا طلاق المريض في مرض موته، ولم يقيسوا طلاق المكره ونكاحه ورجعته وعتقه وخلعه ويمينه ونذره، فأجازوا كل ذلك على هبته وصدقته وإجازته ورهنه وبيعه وابتياعه وإقراره وردته إذ أبطلوا كل ذلك، ولا ندري قولهم في ظهاره ولعانه، ولا فرق بين شيء من ذلك إما إلزامه الكل وإما إبطال الكل عنه، وزعم أبو حنيفة أن القياس كان أن المتابعين إذا اختلفا أن يكون القول قول المشتري، لكن تركه للأثر، وأن القياس كان بيع المدبر، ولكن تركه لا ندري لماذا؟ وأن القياس أن يقضي الصائم يأكل ناسيا، لكن تركه للأثر، وأن القياس كان لا يتوضأ من القهقهة في الصلاة، لكن تركه للأثر، فواعجبا يترك القياس الذي هو عنده دين وحق لأثر فاسد لم يصح قط، حاشا جواز صوم الآكل ناسيا، ثم يترك الآثار الصحاح في المصراة والقرعة في الأعبد المعتقين في الوصية (١)، وَوَاجِد سلعته عند مفلس (٢)، ومعتق أمته ومتزوجها على أنها لا صداق لها إلا عتقها (٣)،

(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٤٦) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٥١٥٨ (ج ٨/ ص ٢٦٤) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل باع رجلا متاعا، فأفلس المبتاع، ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء".
(٣) أخرجه البخاري في النكاح باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها برقم ٥٠٨٣ وأبو داود في النكاح باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها برقم ٢٠٥٣ و ٢٠٥٤.