والأخبار، كمستخرج قاسم بن أصبغ، ومسند بقي بن مخلد ومصنفه، ومستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن، وجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، ومصنف وكيع بن الجراح، وغير ذلك، فلا يبعد أن يكون ما لم أقف عليه من الحديث في "الإعراب" موجودا في أحد هذه الكتب.

وقد يجزم المؤلِّف: أن ما احتج به الحنفية في قولٍ أو رأي، من قبيل

المرسل، فأبحث عنه فيما بين يدي من مصادر. فلا أقف من ذلك -بعد التأني والروية- إلا على السند، فأخرجه كما وجدته مُنَبِّهًا على ذلك.

على أن بعض ما لم أجده من الحديث، أَحَلْتُ فيه على "المُحَلَّى"، إذ ربما أورده المؤلِّف هناك بسنده متصلا إلى مخرجه، أو أسقط السند منه، فساقه على سبيل الحكاية والذكر.

وكان من عادتي في التخريج أن أذكر الجزء والصفحة والكتاب، والباب، ورقم الحديث إن وجد: وإذا كان للمؤلِّف كتابان أخرج الحديث في أحدهما، ذكرته بما يميزه فقلت مثلا: "أخرجه النسائي في الكبرى ... "، أو "أخرجه البيهقي في الصغرى ... "، وما ذكرته من طريقتي في التخريج قد لا يطرد لي في التحقيق كله، إذ قد يختلف الكتاب الواحد المخرج منه، في الطبعة، فأخرج الحديث منه أحيانا من طبعة مُرَقَّمة، وأحيانا من طبعة غير مرقمة كما وقع لي في مسند الإمام أحمد.

وإذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، أمسكت عن الكلام عليه، وإذا كان في غيرهما تكلمت عليه -غالبا- تصحيحا وتضعيفا.