الأدلة التي تستعملها وهي معاني النصوص ومفهومها، وهي كلها واقعة تحت النص، وغير خارجة عنه أصلا. . . وجميع هذه الأنواع كلها لا تخرج من أحد قسمين: وَإمَّا تفصيل لجملة، وَإمَّا عبارة عَنْ معنى واحد بألفاظ شتى، كلغة يعبر عنها بلغة أخرى" (١).

الثاني: أسرف ابن حزم في إنكار القياس في الفروع وبالغ في ذلك، لكنه استعمل القياس والرأي في الأصول، وتأمل كتاب: "التوحيد" من "المحلى"، ومواضع من: "الفصل" تجد على ذلك أمثلة كثيرة (٢).

ولقد تَنَبَّهَ غير واحد من أهل التراجم والسير إلى جمود ابن حزم في الفروع، واسترساله في التأويل في الأصول لهذا الإمام الذهبي يقول: ". . . ولقد وقفت له على تَألِيفٍ يحض فيه على الاعتناء

= فَيُؤَدَّى بلفظ آخر.
٤ - أقسام تبطل كلها إلا واحدًا فيصح ذلك الواحد.
٥ - قضايا واردة مدرجة، فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها، وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية.
٦ - ما سماه "عكس القضايا" كأن يكون النص هكذا: "كل مسكر حرام" فيعكس عكسا سنويا، فيقال: "بعض الحرام مسكر".
٧ - لفظ تنطوي فيه معان جمة، وانظر أمثلة كل الأقسام في: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٥/ ص ١٠٠ - ١٠١).
(١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٥/ ص ١٠١).
(٢) من ذلك قوله في المحلى (ج ١/ ص ٢٩): ". . . وأنه تعالى لا في مكان، ولا في زمان, بل هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة قال تعالى: "وخلق كل شيء فقدره تقديرا", وقال تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا}. والزمان والمكان فَهُمَا مَخْلُوقان؛ وقد كان تعالى دُونَهما؛ والمكان إنَّما هو للأجسام؛ والزَّمان إنما هو مدة كل ساكن أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك، وكل هذا مبعد عن الله عز وجل". وانظر أيضًا المحلى (ج ١/ ص ٣).