ولم يبده إلى أحد، وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتلبيس على أهله، وقد أعاذه الله من ذلك، بل كان عندنا أحد الأئمة الناصحين لهذه الملة، ولكنه أصاب وأخطأ واجتهد، فوفق وحرم، كسائر العلماء، ولا فرق أو كلاما هذا معناه (١). ويقول ابن حزم: إن أحدا من المالكية لم يُجِبْ إجابة معارضة: بل صمتوا كلهم إلا قليلا منهم أجابوني بالتصديق لقولي (٢).

٢ - مناظرة بينه وبين كبير من المالكية في قول ابن عباس في دية الأصابع: "ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان عقلها سواء، وإن اختلفت منافعها". يقول ابن حزم: "ولقد ناظرني كبيرهم في مجلس حافل بهذا الخبر، فقلت له: إن القياس عند جميع القائلين به - وأنتَ منهم - إنما هو رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه، أو رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص، وليس في الأصابع ولا في الأسنان إجماع، بل الخلاف موجود في كليهما، وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية الأصابع، وَبَيْن دية الأضراس، وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك فبطل ها هنا رد المختلف فيه إلى المجمع عليه، والنص في الأصابع والأسنان سواء، ثم من المحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن

= ولكنني خاطبت أعلم من مشى ... وَمَنْ كل علم، فهو فيه لنا حسب
قال الحميدي: "وناهيك بمثل هذا الوصف فيه من مثل أبي محمد". وانظر: جذوة المقتبس (ص ٢٣٩).
(١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٢/ ص ١٢٢).
(٢) المصدر السابق.