الصواب، ولم يرزق السداد (١).

ولقد أومأ المؤلف إلى موضوع كتاب "الإعراب" في غير ما موضع من كتبه فمن ذلك قوله في "الإحكام": ". . . ولا أحصي كم وجدتُ للحنيفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن لهيعة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان فيها ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك، ثم ربما أتى بعدها بصفحة، أو ورقة، أو أوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو برواية ابن لهيعة، فيقولون هذه صحيفة، وابن لهيعة: ضعيف. . . وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب، وغيره كتابا ضخما، تقصينا فيه عظيم تناقضهم، وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم. . ." (٢).

ثم ذكر ابن حزم طَرَفًا من مظاهر اطِّراد المنهج للمالكية والشافعية والحنفية كالأخذ بقول صحابي تارة، ورد قول ذلك الصحابي بعينه تارة أخرى (٣).

ثم قال: ". . . ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من القضايا قد جمعناها - والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب: "الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس" (٤).

ولقد كان قصد المؤلف من تصنيف هذا الكتاب الجليل، والسِّفر

(١) لما كان كتاب الإعراب مبتور الأول: لم نجد للمؤلف كلاما - في المقدمة - في بيان موضوع الكتاب.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٧).
(٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٧ - ٦١٨).
(٤) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦١٨).