الثالثة: أنه فرض وبذلك قال زفر (١).

ويستفاد من الأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآثار المروية عن الصحابة التأكيد على الوتر والحث عليه، ولذلك حذر بعض الأئمة من تركه. قال مالك: "الوتر ليس فرضا، لكن من تركه أدب، وكان جرحة في شهادته". وقال أحمد: "من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل شهادته" (٢).

ولقد حمل ذلك أبا حنيفة على أن يجعل الوتر فوق النفل ودون الفرض على الأظهر مما روي عنه، ولقد رد ابنُ رشد سبب الخلاف في الوتر إلى تعارض الآثار، بين ما يُثبت منها وُجوب الوتر، وبين ما يُقصر الوجوب على الخمس الصلوات (٣).

وبعد: فليس القصد الإمعان في تتبع ابن حزم في تعقبه للحنفية، لأن ذلك لو اسْتُقْصي لخرج منه مجلد حافل، وحسبنا هنا أن ننبه إلى أن أبا حنيفة يصيب ويخطئ، فما أصاب فيه فقد وافق الحق، وما أخطأ فيه وجب النظر في مستنده، والبحث هل وافقه فيه غيره، ثم تخريج ذلك على أحسن الوجوه وأقرب المحامل.

ولله دَرُّ ابن عبد البر عندما قال: "أفرط أصحابُ الحديث في ذم

(١) انظر: العناية شرح الهداية (ج ١/ ص ٣٠٠).
(٢) انظر: النكت الطريفة (ص ١٧٣) بواسطة الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري (ص ٤٩٦).
(٣) انظر: بداية المجتهد (ج ١/ ص ٧٠).