أوليس هذا من عجائب الدنيا؟ !

والذين لا يجيزون القول بالمرسل أصلًا لا يسعهم أن يردوا المسند بهذا فكيف من يقول: إن المرسل والمسند سواء؟ ! !

واحتجوا في إسقاط قراءة أم القرآن خلف الإمام بمراسيل (١)، ثم ردوا الخبر المسند الصحيح، "أُمر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر

= ومنصور بن المعتمر وأبي حازم وخلق وعنه حباب بن هلال، ومسلم بن إبراهيم وطائفة، وَثَّقَهُ ابن سعد وقال: "حجة كثير الحديث أحفظ من أبي عوانة". ووثقه أبو حاتم وابن معين. توفي سنة ١٦٥ هـ. أخرج له الستة.
وانظر: تذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٢٣٥) وتقريب التهذيب (ص ٥٨٦) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٤١٩).
(١) الذي وجدته في كتب الأحناف من الأدلة في هذا الباب: حديث جابر: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". أخرجه الدارقطني في الصلاة (ج ١/ ص ٣٢٣) وقال: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسين بن عمارة. وهما ضعيفان، وأخرجه البيهقي في الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام برقم ٢٨٩٦ (ج ٣/ ص ٢٢٧) وقال: "هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصلًا: ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلًا دون ذكر جابر وهو محفوظ".
وقد جَوَّدَ طرق هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق (ج ١/ ص ٣٦٣ - ٣٦٧). ولكن قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ١/ ص ٢٣٢)، وقد ذكر حديث جابر: "وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها مَعْلُولَة".
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في:
شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٢١٦) والمبسوط (ج ١/ ص ١٩)، وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٠١) والمحلى للمؤلف (ج ٣/ ص ٢٣٨) والمغني (ج ١/ ص ٣٤٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١١)، وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٠٥)، ورد المحتار (ج ١/ ص ٣٦١)، والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ٧٤).