ويقولون هو مخالف للأصول، وهو مضطرب (١)، فيخالفون أمر رسول الله فيه جهارًا بلا تقية، ثم يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر

(١) قال الحافظ في الفتح (ج ٤/ ص ٣٦٤): "وقد أخذ بظاهر هذا الحديث. يعني حديث التصرية. جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده .... وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون، أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر، وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر، وكذا قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته ..... واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى: فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رَوَاهُ مخالفا للقياس الجلي .... ومنهم من قال: هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالإناء أخرى، والجواب: أن الطرق صحيحة لا اختلاف فيها .... والضعيف لا يُعَلُّ بالصحيح، ومنهم من قال: هو معارض للقرآن كقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}، وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل، وبغير المثل .... ومنهم من قال: هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به، وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما خَالَفَ قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب والسنة في الحقيفة هما الأصل. والآخرون مردودان إليهما، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ! بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ ! ".
وانظر رأي الحنفية في المصراة في: رد المحتار (ج ٤/ ص ٩٦ و ٩٧) وشرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ١٧ - ١٩) والمحلى (ج ٩/ ص ٦٦ - ٧٠) حيث تجد فيه سردا لما تعلل به الأحناف، ورد المؤلف على ذلك علة علة.