وليس في هذا الخبر مِنْ حُكم الفطر، وقَصْر الصلاة أثر جليٌّ، ولا خفي، ولا نصٌّ، ولا إشارة، ولا دليل، مع ما قد ذكرنا قبلُ من أنه قد صح فيه أكثر من: "ثلاث"، وصح: "يومين"، وصح: "يومًا"، وصح أن تسافر دون تحديد، فخالفوا كلَّ ذلك (١).

وخالفوه أيضًا، فقالوا: إن للمملوكة، والمكاتبة، وأم الولد أَنْ تسافر ثلاثًا، وأكثر، دون زوج ولا ذي محرم، وليس هذا في شيء من الخبر المذكور، بل كل مَنْ ذكرنا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر،

= والدارمي في الاستئذان باب لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم برقم ٢٥٧٨.
* وأخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٤) من حديث أبي سعيد وفيه: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر".
* وأخرجه مسلم في الحج أيضا باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩/ ص ١٠٧) وفيه: "مسيرة يوم"، ونحوه عند ابن ماجه برقم ٢٨٩٩.
(١) بَيَّنَ الإمام النووي في شرح مسلم (ج ٩/ ص ١٠٣) سبب اختلاف هذه الروايات فقال: "قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة، قال البيهقي: كأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال: "لا". وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: "لا" وسئل عن سفرها يوما فقال: "لا". وكذلك: "البريد"، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد، فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح ....... ".
وذكر المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٤٥) نحوا مما ذكره هنا من اختلاف روايات حديث سفر المرأة وتعقب الحنفية في الاحتجاج به، كما تَعَقَّبَهُمْ الحافظ في الفتح (ج ٢/ ص ٥٦٧) فقال: " .... وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه ... ".