أحق بالوفاء". ثم خالفوا (١) كلَّ ذلك، فقالوا ديون اليهود والنصارى في خمر كسرها لهم أحق من ديون الله كلها، وهم أحق بالوفاء، وعتقه في مرضه لعبد له نصراني، مقدم على كل ما أوصى به من ذلك، ولا يُقْضَى عنه شيء من ديون الله تعالى، إلا أن يوصي بذلك في الزكاة والحج والكفارات خاصة (٢).

= وليه برقم ٤٢٦ (ج ٤/ ص ٤٢٦). كلهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى".
وعند بعض هؤلاء: "قالت امرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أختي ماتت"، وعند بعضهم "قالت امرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن أمي ماتت". وانفرد بعضهم بقوله: "دين الله أحق بالقضاء". قال الحافظ في الفتح (ج ٤/ ص ١٩٥): "وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إنَّ السؤال وقع عن نذر، ومنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج .... والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة: والسائلة عن نذر الحج جهنية ... وأما الاختلاف في كون السائل رجلا، أو امرأة، والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث". قلت: ويفهم من كلام الحافظ أن المسؤول عنه ليس أبا كما هو ظاهر سياق المؤلف للحديث هنا.
(١) زيادة لا بد منها والله أعلم.
(٢) انظر مذهب الحنفية فيمن أوصى بزكاة أو حج في: شرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ٣٨٠) والمحلى (ج ٧/ ص ٦٢) و (ج ٩/ ص ٢٥٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٣٥) و (ج ٢/ ص ٨٤) وسبل السلام (ج ٢/ ص ١٨٢). وناقش المؤلف مذهب أبي حنيفة فقال: " .... أما قول أبي حنيفة فهو أَطْرَدُهَا لخطئه، وأقلها تناقضا لكن يقال له: إن كانت الزكاة المفروضة، وحجة الإسلام، وسائر الفروض، إذا فرط فيها وتبرأ من ذلك عند =