وهم أول مَنْ خالفوا هذا الخبر، فردوا ما أبقت الفرائض على الأم، والبنت والأخت، ولا يورثون معهن أحدا من رجال ذوي الأرحام، نعم، ويورثون جميع المال بنت البنت، ولا يورثون معها عما لأم ولا خالا ولا ابن أخت (١).

واحتجوا في قولهم أن الإنسان من العجم لا ولاء عليه لأحد: أن يوالي من يشاء، ويرثه ميراث المعتق لمن أعتق، بالخبر الذي لا يصح: "من أسلم على يد رجل، فهو أحق بمحياه ومماته" (٢) وله ولاؤه؛

(١) انظر في توريث الجد للأم دون الأخ للأم ودون ابن الأخت المختصر (ص ١٤٤) واللباب (٤/ ١٩١). وانظر تفاصل رد الفاضل عن ذوي السهام في: مختصر الطحاوي (ص ١٥١) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل برقم (١٢٧)، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل برقم (٢١٩٥)، والنسائي في الكبرى في الفرائض، باب ميراث موالي الموالاة برقم (٦٤١١ و ٦٤١٢)، وابن ماجه في الفرائض، باب الرجل يسلم على يدي الرجل برقم (٢٧٥٢)، وساقه أبو داود عن يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال: "يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته" وساقه الترمذي عن أبي أسامة وابن نمير ووكيع ثلاثتهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن مَوْهب، وبين تميم الداري، قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل". قلت: وعلقه البخاري في الفرائض، باب إذا أسلم على يديه ... وقال: "واختلفوا في صحة هذا الخبر". وانظر الجامع الصحيح مع الفتح (١٢/ ٤٥)، وقال الحافظ في =