قلنا: لا تتعدوا به ذلك الموضع، وإلا فما الفرق لو عقلتم (١)! ! ؟

واحتجوا في إباحة تطهير الرجل بفضل المرأة خلافا للسنة الثابتة في النهي عن ذلك (٢)، بالخبر الساقط من طريق سماك بن حرب (٣):

(١) النبيذ الذي يجوز التوضُّؤ به هو النبيذ الذي ألقي فيه تمرات، فصار حلوا، ولم يزل عنه اسم الماء، وأجاز أبو حنيفة الوضوء به، وقال أبو يوسف: لا يجوز التوضؤ به، وقال محمد: يجمع المسافر بين الوضوء به والتيمم احتياطا. وقيل إن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف فقال: بالمنع من الوضوء؛ واحتج أبو حنيفة في القول الأول بحديث عبد الله بن مسعود وبتجويز بعض الصحابة للتوضؤ بالنبيذ كعلي وابن مسعود وابن عباس قال الكاساني: "وبه تبين أن الحديث - يعني حديث ابن مسعود - ورد مورد الشهرة والاستفاضة، حيث عمل به الصحابة، وتلقوه بالقبول فصار موجبا عِلْمًا استدلاليا كخبر المعراج ... وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحدًا، ثم اشتهر وتلقَّته العُلماء بالقَبُول، ومثله مما ينسخ به الكتاب، وما ذكروا من الطعن في الراوي: أما أبو فزارة، فقد ذكره مسلم في الصحيح، فلا مطعن لأحد فيه؛ وأما أبو زيد، فقد قال صاعد: وهو من زهاد التابعين، وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث، فكان معروفا في نفسه، وبمولاه، فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته".
وأما ما ذكره المؤلف هنا عن الأحناف من تجويز الغسل بالنبيذ؛ ففيه نظر من حَيْثُ أنه حكي عن بعض الحنفية أنه لا يجوز الاغتسال به، قالوا: لأن الجنابة أغلظ الحدثين، والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه. وانظر بسط الكلام على هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٥) وشرح معاني الآثار (١/ ٩٥ - ٩٦) وتحفة الفقهاء (٢/ ٦٨) وبدائع الصنائع (١/ ١٥١ - ١٥٢) والمجموع للنووي (١/ ٩٣) وتبيين الحقائق (١/ ٣٥ - ٣٧) والبحر الزخار (٢/ ١٠) والمحلى (١/ ٢٠٣ - ٢٠٥) حيث حط المؤلف حطا شديدا على أبي حنيفة وقال: وأبو حنيفة يقول بالقياس، وقد نقض ههنا أصله في القول به، فلم يقس الأمراق، ولا سائر الأنبذة على نبيذ التمر ... ".
(٢) سبق تخريج الحديث المفيد نهي الرجل عن الطهارة بفضل المرأة (ص ٣٥٤).
(٣) تقدمت ترجمته (ص ٤١٦).