واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن بروع بنت واشق (١) , ثم قالوا: إنما ذلك إذا مات أحدهما؛ فأما إن مات كلاهما، فلا مهر لها أصلا؛ وهذا خلاف الخبر الذي ادعوا الأخذ به (٢).

= ثلاثة: العقل والبلوغ والحرية. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٧٢) والهداية (١/ ٢٠٦) وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٣) وتحفة الفقهاء (١/ ١٣٢) وتبيين الحقائق (٢/ ٩٨). ولقد أساء المصنف لنفسه في ذم هؤلاء؛ والإنصاف يقتضي ذكر قول الخصم ومناقشته من غير تعريض به أو قدح.
(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات برقم (٢١١٤)؛ والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم (١١٥٤)؛ والنسائي في الصغرى في النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق (٦/ ١٢١) وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك برقم (١٨٩١)، والحاكم في المستدرك في النكاح برقم (٢٧٣٧) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وابن حبان برقم (١٢٦٣) "موارد الظمآن" وسياق أبي داود هكذا. عن مسووق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع بنت واشق".
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩١): "وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده". ونقل عن الرافعي قوله: "في راوي هذا الحديث اضطراب: قيل عن معقل بن سنان، وقيل عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك".
وصححه بعض أصحاب الحديث، فقالوا: "إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول". وبروع بنت واشق المذكورة في الحديث - بفتح الباء وقيل بكسرها - الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن أمية ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ٤٩).
(٢) فقه هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٤٠) وتبيين الحقائق (٢/ ١٣٩) وسبل السلام (٣/ ١٥١).