خالفوه فقالوا: لا معنى لغسل شيء من ذلك بالماء (١).

واحتجوا لقولهم الفاسد في إيجاب المضمضة والاستنشاق للجنب بخبر ساقط فيه: "الاستنشاق والمضمضة للجنب ثلاثا فريضة" (٢). ثم خالفوه، فقالوا: لا معنى للثلاثة، إنما يلزمه من ذلك مرة (٣).

= زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها، وقرونها إذا غسل بالماء". قال الدارقطني: "يوسف بن السفر متروك ولم يأت به غيره". وقال البيهقي في معرنة السنن (١/ ٣٥): "إنما رواه يوسف بن السفر وهو متروك في عداد من يضع الحديث". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١٨): " ... وقد أجمعوا على ضعفه".
(١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٥) والهداية (١/ ٢٢) وتحفة الفقهاء (٢/ ٧١) وتبيين الحقائق (١/ ٢٦) والمحلى (١/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة (١/ ١١٥) ومن طريقه البهيقي في معرفة السنن (١/ ٢٧١) من طريق بركة بن محمد عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة". قال الدارقطني: "هذا باطل، ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلا عن ابن سيرين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثا، وتابع وكيعا: عبيد الله بن موسى وغيره". وأورد الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٣): حديث بركة هذا، ونقل عن ابن عدي أنه قال: "وسائر أحاديثه باطلة".
(٣) أوجب الحنفية المضمضة والاستنشاق للجنب واستدلوا بعموم قوله تعالى: "وإن كنتم جنبا فاطهروا". قالوا أي فطهروا أبدانكم، فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله، فإنهما يُغسلان عادة وعبادة نَفْلًا في الوضوء وفرضا في الجنابة ويفهم من كلام بعض الحنفية أن من زاد أو نقص عن الثلاث مرار في الوضوء فلا حرج عليه. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩) والهداية (١/ ١٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢١) وتحفة الفقهاء (٢/ ١٣) وتبيين الحقائق (١/ ١٣) والمحلى (٢/ ٣١).