وهذا خلاف قولهم نصا، لأنه عليه السلام لم يقض بها للذي استهلكها.

واحتجوا بالخبر الذي لا يصح: "لا قطع في ثمر، ولا في كنز، ولا قطع في ثمر معلق، وإذا آواه الجرين، ففيه القطع إذا بلغ الجرين" (١)؛ في مقدار ما يقطع فيه، وفي أنه لا يقطع في الرطب والفاكهة (٢)، ثم خالفوه فقالوا: لمان آواه الجرين، فلا قطع فيمن سرق منه؛ لأنه ليس الجرين حرزا؛ إلا أن يكون هنالك حارس له كغير الجرين ولا فرق (٣).

واحتجوا لقولهم الفاسد في أن من غصب آخرا مالا، ثم ظفر له المَغْصُوبُ بمال، فلا يحل له أن يأخذه إلا إن كان من نوع الذي أخذ منه مما يكال أو يوزن (٤) بخبر لا يصح فيه: "أد الأمانة إلى من ائتمنك،

(١) مضى تخريج هذا الحديث.
(٢) قال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ولا يقطع في فاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد، قال: لأن الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد لم يوجد فيه الإحراز، والقطع بدونه غير مشروع، ولا قطع في الرطب، لأنه يخاف عليه الفساد من وجه بخلاف الزبيب والتمر، وأما في الفاكهة اليابسة التي تبقى من سنة إلى سنة، فالصحيح من الرواية عن أبي حنيفة أنه يقطع فيما يتمول الناس إياها لقبولها الإدخار، فانعدم معنى التفاهة المانعة من وجوب القطع. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٧٠) والهداية (٢/ ٤١٠) وحلية العلماء (٨/ ٥٠) وتبيين الحقائق (٣/ ٢١٥) وبدائع الصنائع (٧/ ٦٩).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٧٤).
(٤) قال الأحناف المغصوب لا يخلو إما أن يكون مما له مِثْلٌ، وإما أن يكون مما لا مثل له، فإن كان مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فعلى الغاصب مثله، لأن ضمان الغصب ضمان اعتداء، والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل، وإن كان مما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة، فعليه قيمته، لأنه تعذر إيجاب المثل صورة =