واحتجوا لقولهم الفاسد فيمن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أبطل البيع، فلا عيب، وإن وجده كما وصف له، وإن شاء أمضاه، ولم يجعوا له الخيار قبل الرؤية أصلا (١)؛ بخبر لا يصح فيه: "من اشترى شيئا فهو بالخيار حتى يراه" (٢)، وهذا خلاف قولهم جهارا، وضده كفاحا، لأن حكم هذا اللفظ كون الخيار له قبل أن يراه، وبطلان الخيار إذا رآه، فتأملوه تجدوه كما قلنا لا يحتمل غير ذلك، واعجبوا لبارد تمويههم، وغثاثة إيهامهم؟ ! وبالله التوفيق.

واحتجوا في إبطال بيع شيء غائب لم يره البائع، ولا المشتري، ولا وصفه لهما مَنْ رآه بالخبر الثابت عن رسول الله: "أنه نهى عن بيع

(١) قال الأحناف: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع ثمنه، وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له، أو على خلافها. وانظر: المختصر (ص ٨٣) والهداية (٣/ ٣٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٨٢) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) والفتاوى الهندية (٣/ ٥٨).
(٢) روي هذا الخبر مسندا ومرسلا: فالمسند أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار، إذا رآه". ثم رواه بسند فيه عمر بن إبراهيم، ثم قال: "يقال له الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٩): "قال ابن القطان في كتابه: "والراوي عن الكردي: داهر بن نوح، وهو لا يعرف، ولعل الجِنَاية منه".
وأما المرسل: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٧٧ - ١٩ - ٤/ ٢٦٨) والدارقطني في السنن (٣/ ٤) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه". قال الدارقطني: "هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف".