قال أبو محمد: وكلا هذين الخبرين، قد خالفوه، لأن فيهما أن عروة، والمستأجر باعا وابتاعا، وهم لا يجيزون الابتياع لأحدٍ بغير إذنه، وهذا من العجائب جدا (١).

واحتجوا في إباحة بَيْع الكلب بخبر فيه النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (٢) وهذا خبر مكذوب؛ وهو مع ذلك خلاف لقولهم،

= فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه .... ".
(١) ذهب الأحناف إلى أن الفضولي إذا باع مال غيره من إنسان، أو اشترى لغيره شيئا، فإن ذلك جائز بشرط أن يكون القبض بأمر البائع، والمراد به إذنه، لأنه بغير إذنه لا يفيد الملك، ولا بد له من إذن صريح بعد الافتراق، وقبله في المجلس يكتفي بالدلالة وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٤) وتبيين الحقائق (٤/ ٦١) و (٤/ ٢٥٩) ورد المحتار (٤/ ١٣٥ و ٤٠٠) وحكى المؤلف في المحلى (٨/ ٤٣٦) مذهب أبي الحنفية وما استدل به من حديث الذي استأجر أجيرا، وحديث عروة البارقي الذي ساقه من طريق ابن أبي شيبة وضعفه، ثم ساقه من طريق أخرى معلولة، وكأنه رحمه الله غفل أنه وقع في صحيح البخاري؛ ولذلك قال: " ... ثم لو صح حديث حكيم وعروة لم يكن لهم فيهما حجة، لأنه إذ أمره عليه السلام أن يشتري له شاة فاشترى له شاتين، صار الشراء لعروة بلا شك، لأنه إنما اشترى كما أراد، لا كما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ".
(٢) أخرجه النسائي في الصغرى في البيوع، باب ما استثني - أي من بيع الكلب - (٧/ ٣٠٩) عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنرر إلا كلب الصيد". قال النسائي: "هذا منكر".
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٥٣): "وقال مرة، ليس بصحيح". وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٧٣) عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٥) وقال: "والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء فلعله =