الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)

وخالفوا اليقين من القرآن والسنن، ثم جاءت رواياتٌ عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - مثل التي اعتلوا به؛ فيها؛ بِمَا ذَكَرْنَا سواءً بِسَواء، فَخَالَفُوها (٢).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): كلامهم في هذا الباب احتجاج وإلزام للقول به؛ إذ جعلوه توقيفا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) بظن كاذب فَأَوَّلُ ما حصلوا عليه من هذا، فالكذبُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) إذ قَوَّلُوهُ ما لم يقل، ونسبوا إليه ما لم يذكره عنه عليه السلام (٦) أحدٌ من الرواة؛ وما ليس لهم به علم؛ وهذه موجبة للنار؛ ثم التناقض العظيم في تركهم ما قطعوا أنه توقيف على ما نُورِدُ إن شاء الله تعالى.

(١) سقطت من (ت).
(٢) من هنا اختلف سياق (ت) مع سياق (ش)؛ واخترتُ سياق (ش) لأنَّه أَوْجَهُ.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).
(٥) سقط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).
(٦) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).