فهي باطل (١).

واحتجوا في إباحة الرجوع في الهبة بروايات عن طائفة من الصحابة (٢)، وليس في شيء منها ما يوافق قولهم أنه لا رجوع فيما وهب لذي رحم محرمة.

ومن عجائب الدنيا احتجاجهم في إبطال هبة المشاع (٣) بخبر أبي بكر الصديق في نحله عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - (٤) جَادَّ عشرين وسقا، من ماله بالغابة وهذا خلاف قولهم جهارا، لأنه إنما نحلها مشاعًا، ولم يبطله من أصل (٥) الإشاعة بنص الخبر.

واحتجوا في إسْقاطهم فرض الله تعالى غسل يوم الجمعة على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالخبر عن عمر إذ قال لعثمان وهو يخطب يوم الجمعة:

(١) لعل في هذه العبارة شيئا، ويمكن أن تفهم تبعا لخبر عمر الذي أورده المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٢٢) من طريق مالك، ونقلته آنفا.
(٢) من هذه الروايات: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٧٠٣ (ج ٤/ ص ٤٢٠) عن علي قال: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب فيها". ومنها ما أخرجه أيضا برقم ٧٠٥٢١ (ج ٤/ ص ٤٢٠) عن ابن عمر قال: "هو أحق بها ما لم يرض منها". وانظر المحلى (ج ٩/ ص ١٢٩).
(٣) انظر: إبطال الحنفية لهبة المشاع بخبر أبي بكر الصديق في نحله عائشة جاد عشرين وسقا في: مختصر الطحاوي (ص ١٣٧ - ١٣٩) والهداية (ج ١/ ص ٢٥٢) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ١٩٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٧٢) والبحر الزخار (ج ٥/ ص ١٣٣) وفتح الباري (ج ٥/ ص ٢٢٦).
(٤) الترضي ساقط من (ت).
(٥) هكذا قرأتها، وتحتمل: "مِنْ أجْل".