يخالفون فيه، وليس فيه ذكر القضاء بِالحكم (١) على الغائب.

واحتجوا لقولهم في إيجاب الحكم بالنكول بفعل عثمان في ذلك (٢)، وخالفه في تلك القضية نفسها، لأن عثمان قضى بذلك في إبطاله البيع بالبراءة إلا من عيب لم يعلمه البائع، وهم لا يقولون بذلك (٣).

= عفان قال: أتى عمر بن الخطاب رجل قد فقئت عينه فقال عمر: تحضر خصمك فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ما أرى فقال له عمر: فلعلك قَدْ فقأت عيني خصمك معا فحضر خصمه قد فقئت عيناه معا، فقال عمر إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء". وقال المولف بعد أَنْ ساق مذهب الحنفية في هذه المسألة (ج ٩/ ص ٣٦٩): "وأما تمويههم بعمر فإنه لا يصح عنه أيضا، لأنه من طريق محمد الغفاري عن ابن أبي ذئب الجهني ولا يدرى من هما في خلق الله تعالى، ثم عن عمرو بن عثمان بن عفان عن عمر ولم يولد عمرو إلا ليلة موت عمر وأيضا فكم قضية لعمر وعلي قد خالفوها حيث لا يجوز خلافها وأيضا فلو صح عن عمر فليس فيه إلا أن لا يقضى على غائب بدعوى خصمه وهذا حق لا ننكره وأيضا فإن الصحيح عن عمر وعثمان القضاء على الغائب إذا صح الحق قبله ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك".
(١) في (ت) بياض بقدر كلمة، وفي (ش) ما صورته: "باليصر" وأثبتُّ ما تراه، والله أعلم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٨٠٨ (ج ٤/ ٣٣٨) والمؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٣٧٣) من طريق والبحر الزخار أبي عبيدة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبد الله عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته، وما به من داء علمته فأبى عليه ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد.
(٣) قال الحنفية إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فإن كان ذلك في دعوى المال يقضى عليه بالمال، وانظر: بدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٢٣٠) والبحر الزخار (ج ٥/ ص ٤١٠) =