شعبة ومعاوية التفريق دون التأجيل (١).

وجاء عن عمر: تحريم المنكوحة في العدة المدخول بها على ناكحها أبدا بحضرة الصحابة فخالفوه وتعلقوا بغيره من الصحابة المبيحين له نكاحها (٢).

وجاء عن عمر: تحريم الأزواج (٣) على التي كتمته تمام عدتها مدة حماته بحضرة الصحابة فخالفوه، وما نعلم أحدا من الصحابة أنكر على عمر ذلك، فإن ادعوا خلافا، فمن قيام حجتهم أن يأتوا به، ولا سبيل للقوم به! !

= فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة قال: سلها هل تنقم في مطعم، أو ثياب فقال علي: فما من شيء، قال: لا، قال: ولا من السحر، قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، قالت: فرق بيني وبينه، قال: اصبري، فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك".
(١) الذي وجدته - وَذَكرَهُ المؤلف نفسه في المحل (١٠/ ٥٩) - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٠٧٢٤) (٦/ ٢٥٤) وابن أبي شيبة في المصنف أيضًا برقم (١٦٤٨٥) (٣/ ٤٩٤) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١٦) أن المغيرة بن شعبة رفع إليه عنين فأجله سنة".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٧٩٣ - ٤/ ١٤٨) عن صالح بن مسلم قال: "قلت للشعبي: رجل طلق امرأته، فجاء آخر فتزوجها؟ قال: قال عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال؛ ولا يتزوجها الثاني أَبَدًا ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها؛ ويصيران كلاما خاطبين". وانظر: المحلى (٩/ ٤٨٠) وقال المؤلف هناك: "لا عجب أعجب من تعلق هؤلاء القوم بروايات منقطعة عن عمر، قد خالفه علي فيها، فمن جعل قول أحدما أولى من الآخر بلا برهان ... ".
(٣) كذا في النسختين، ولم أقف على الأثر للتصحيح.