قلتها" (١)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس السوط والسوطان إكراها.

واحتجوا لقولهم في إجازة طلاق المكره برواية عن عمر: "أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن ترديد: النكاح والطلاق والعتاق والنذور" (٢). وروينا عن علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٣) وَقَدْ كَذَبُوا في تأويلهم على عمر لأن الثابت عن عمر إبطال طلاق المكره، حدثنا محمد بن سعيد بن نُبات حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي (٤)، وحماد بن سلمة، وسفيان بن

(١) لم اجده مع كثرة البحث.
(٢) عزاه ابن الهمام في فتح القدير (ج ٣/ ص ٤٠) إلى عُمر ولفظه: "أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق والعتاق".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ص ٧٨) برقم ١٢٢٧٦ من طريق الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه". ثم أخرجه برقم ١٢٢٧٧ من طريق الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة عن علي سواء. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٩١٢ (ج ٤ / ص ٧٢).
(٤) عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجحمي المدني عن أبيه وعمرو بن شعيب وطائفة وعنه يزيد بن هارون، والنضر بن شميل وخلق. قال ابن حبان: "كان صدوقا في الرواية إلا أنه كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى يأتي بالشيء على الوهم، فيحيله عن معناه".
وقال ابن معين: "صالح". أخرج له ابن ماجة. انظر: "الضعفاء والمتروكون": للنسائي (ص ٢٠٩) والمجروحين (٣/ ١٣٥) والميزان (٢/ ٦٦١) وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩).