عن ذكرها، واحتجوا لقولهم في التخيير والتمليك بأقوال لبعض الصحابة، قد خالفها فيها غيرهم منهم وهي مشهورة (١) فقلدوا بعضها دون سائرها بلا دليل (٢).

وجاءت عن الصحابة آثار في مدة التخيير، خالفوها كلها (٣)، واحتجوا لقولهم فيما تحرم به الأمة على زوجها الحر من عدد الطلاق بآثار عن بعض الصحابة، خَالَفَهُم غيرهم منهم، فما الذي جعل قول بعض أولى من بعض؟ ! !

وذلك أنه جاء عن أم سلمة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، وعثمان، وزيد بن ثابت وابن عباس أن الحرة تحرم على زوجها المملوك بطلقتين (٤)، وعن زيد بن ثابت لا يحرم على الحر زوجته الأمة إلا ثلاث تطليقات (٥).

= أبي شيبة في المصنف أيضًا برقم ١٨١٨٧ (٤/ ٩٦) عن زيد بن ثابت قال: "هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
(١) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).
(٢) انظر بعض هذه الأقوال مفصلة في المحلى (١٠/ ١٢٥) وتجد فيه أيضا خلاف الحنفية لها ونقد المؤلف.
(٣) انظر هذه الآثار مفصلة في المحلى (١٠/ ١٢٢) ونصب الراية (٣/ ٢٢٩).
(٤) أما أثر عائشة فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٦٨ (٧/ ٢٣٥)، وأثر عثمان وأم سلمة أخرجهما مالك في الموطأ برقم (١٢٠٩) والبيهقي في المعرفة (٥/ ٤٩٩)، وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٥١ (٧/ ٢٣٦)، وأثر زيد بن ثابت فأخرجه مالك في الموطأ برقم (١٢١٠) والبيهقي في المعرفة (٥/ ٤٩٩).
(٥) أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٣٢) من طريق ابن وهب عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول إن كان الرجل حرا وامرأته أمة طَلَّقَ ثلاث تطليقات، وَإِنْ عبدًا وامرأته حرة طلق تطليقين.