واحتجوا لقولهم في اللسان الدية بأنه روي عن أبي بكر في اللسان الدية، وفي أَسَلَتِهِ نصف الدية (١)، وعن عمر في اللسان، وفي الكلام الدية (٢)، قالوا: ولا يعرف لهما من الصحابة في ذلك مخالف.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): وقد خالفوا أبا بكر في هذه القصة نفسها، فلم يروا في الأَسَلَةِ نصف الدية، وهذا خبر منقطع عن عمر، إِنَّما رويناه من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر: ( ... ) (٤).

وقد رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٥٩ (ج ٩/ ع ٣٥٨) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية، . وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٣٤ (ج ٥/ ع ٣٦٣) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ع ٨٩).
(٢) سيذكره المؤلف بعد قليل.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٠ (ج ٩/ ص ٣٥٨) وانظر مذهب الحنفية في اللسان في تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٩) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٣) وقال المؤلف فيه: وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ... وأما الأثر في ذلك فلا يصح، وأما الرواية عن أبي بكر وعمر فإن صححوها فرواية أبي بكر قد خالفوها ... ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع إذ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكر وعمر منقطعان وثالث عن علي وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع ... ".