وادعى أهله على بني أبي ضب، أنهم قتلوه، واختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى عمر بأن يحلف بنو ضب خمسون رجلا منهم، خمسين يمينا أنهم برآء من قتله، ففعلوا، وَطُلّ دمُ الخُناعي، ولم يجعل فيه عمر دية، وقال لبني خناعة: "لو نكلوا لأحلفتكم على من تدعون، ثم لأمكنتكم منه (١) ".

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان قضى على المدعى عليهم أن يحلفوا، فنكلوا عن اليمين، فأغرمهم الدية (٢).

وصح عن ابن الزبير ومعاوية بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - (٣) إيجاب القود بالقسامة (٤)، فخالفوا كل هذا، وخالفوا السنة الثابتة عن

(١) لم أظفر بهدا السياق ويقرب منه ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٦٦ (ج ١٠/ ص ٣٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٨٥٢ (ج ٥/ ص ٤٤٥) قال عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي "أن قتيلا وجد بين وداعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وداعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا، كل رجل منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية ... ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٨١ (ج ١٠/ ص ٣٩) وفيه قال الزهري: "وقد قضى بدلك عثمان في ابن سامرة التعامي (كذا) أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية".
(٣) سقط الترضي من ت.
(٤) أما الرواية عن ابن الزبير: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٨٣٠ (ج ٥/ ص ٤٤٣) عن ابن أبي مُليكة أن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة. وأما الرواية عن معاوية، فأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٦١ (ج ١٠/ ص ٣٢ - ٣٣) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ما يفيد أن معاوية قضى بالقسامة ... ".