في أَحَدِهِمَا (١)، تُرِكَ النَّظَرُ فيهِمَا وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أُخِذَ بِهِ (٢)، فَإِنْ تَعَذَّرَ في الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ (٣) تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا في أَنْ (٤) يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ (٥) شَاءَ الحَاظِر أَوْ الْمُبِيحُ، إِذْ لَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ (٦).

فَصْلٌ

يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ

(١) ت: بينهما. ن: فيهما.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٥٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢/ ٥٤٥. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٦١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢١٣. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٦٢. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٦٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦٠٨. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٥٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٩.
(٣) (حكم) ساقطة من: أ.
(٤) أ: بأن.
(٥) م: اللفظ.
(٦) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك.
انظر أقول العلماء وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٥٣. البرهان للجويني: ٢/ ١١٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٥٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٣. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٣٤٩. التبصرة للشيرازي: ٥١٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٣٣٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤١٧.المسودة لآل تيمية: ٤٤٦. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٥١. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٥٩. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٥٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦١٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٧٥.